مشید

رویارویی خیابانی مخالفان و موافقان مرسی  :

همزمان در قاهره و شهرهای مختلف مصر صدها هزار مخالف و موافق تغییرات آقای مرسی به خیابان ها آمدند.  در دوم دسمبر 2012 دهها هزار نفر از هواداران محمد مرسی، رییس جمهور مصر در حزب اخوان المسلمین و سایر احزاب اسلامگرا درحمایت از فرمان اخیر آقای مرسی که به موجب آن اختیارات تازه‌ یی برای خود قایل شد، دست به تظاهرات زدند که چندین روز را در قاهره در بر گرفت. در حالی که حامیان آقای مرسی با حمل تصاویری از رییس جمهور در بیرون ساختمان دانشگاه قاهره دست به راهپیمایی زدند، در طرف دیگر مخالفان آقای مرسی در میدان تحریر گردهمایی اعتراض آمیزی را برپا کردند. حامیان آقای مرسی مدعی بودند که فرمان اخیر برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب، در برابر دستگاه قضایی است که پیوندهای عمیقی با حسنی مبارک رییس جمهور سرنگون شده مصر دارد؛ اما  دادگاه های تجدید نظر و دادگاه عالی مصر گفتند، تا زمانی که فرمان ریاست جمهوری الغا نشده به کار بازنخواهند گشت.همزمان با ادامه اختلافات بر سر پیش‌نویس قانون اساسی در مصر، ناوی پیلای، کمیسر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اقدامات اخیر محمد مرسی، رییس‌جمهور، انتقاد کرد. خانم پیلای گفت این که تصمیمات رییس‌جمهور برای دورۀ موقت از سوی هیچ مقام و نهادی از جمله دادگاه‌های مصر، قابل چالش و ابطال خواهد بود و با قوانین بین‌المللی همسو نیست. او گفت که چنین فرمانی می‌تواند به نقض حقوق بشر منجر شود.

محکمهء عالی مصر امروز اجلاسی را به تعویق انداخت که در آن قانونی بودن یک کمیته را که مسودهء قانون اساسی جدید این کشور را تدوین کرده مورد بررسی قرار می گرفت.یک سخنگوی محکمه گفت: این اجلاس به دلایل اداری به تاخیز افتاده است. اما یک قانوندان مصری به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت: این تصمیم به خاطر گرفته شد که قضات به دلیل حضور هزاران معترض در خارج از ساختمان این محکمه، خود را مصوون احساس نمی کردند.تا اکنون موعد جدید برای برگزاری این جلسه نیز تعین نه شده است. (33) به گزارش رسانه های دولتی، بالاترین تشکل قضات در مصر اعلام کرده بر همه پرسی قانون اساسی جدید آن کشور نظارت خواهد کرد. این تصمیم یک روز پس از آن اعلام می شود که یک تشکل دیگر قضات، از اعضایش خواسته بود تا بر روند اجرای همه پرسی در روز ۱۵ دسامبر نظارت نکنند. به گفته این مشاور رئیس جمهور مصر، شورای عالی قضات "بزرگتریین تشکیلات قضات" در مصر است و اعضای آن "متوجه مسئولیتی که نسبت به ملت بر عهده دارند" شده اند. این مقام افزود: "این به آن معناست که تهدید قضات به بایکوت همه پرسی منتفی شده است."جان لاین، خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید تصمیم شورای عالی قضات حائز اهمیت است چون قضات مکلف اند تا بر اجرای همه پرسی در همه شعبات رای گیری نظارت کنند.به گفته مشاور حقوقی رئیس جمهور مصر، برای نظارت بر فرایند همه پرسی، به حدود ۱۰ هزار کارمند قوه قضائیه نیاز خواهد بود.

اختلاف در بین قضات : پیس نویس قانون اساسی شب پنج شنبه (۲۹ نوامبر) به تصویب مجلس موسسان رسید.آقای مرسی از همه اتباع مصر خواسته تا صرف نظر از اینکه با پیش نویس موافقند یا نه در همه پرسی شرکت کنند. رئیس جمهور مصر گفته: "نگاه جهان به سوی مصر است تا ببیند مردم مصر چگونه نهاد سازی خواهند کرد و چگونه نظام مردم سالار خود را ایجاد خواهند کرد."اما منتقدان عمدتا سکولار قانون اساسی جدید می گویند بسیاری از آزادی های بنیادی در آن لحاظ نشده و در عوض، اختیارات زیادی برای اسلام گراها در آن منظور شده است.معترضان بار دیگر به به میدان تحریر قاهره بازگشته اند – میدانی که سال گذشته به کانون اعتراضات علیه حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر تبدیل شده بود – و هنوز مشخص نیست میزان مشارکت مردم در همه پرسی چقدر باشد.

مأموران امنیتی مصر به سوی معترضانی که در برابر کاخ ریاست جمهوری در قاهره تجمع کرده بودند، گاز اشک‌آور شلیک کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر کاخ ریاست جمهوری را ترک کرده است.مرسی عقب نشینی کرد و از کاخ بیرون شد. تظاهر کننده گان از دیوار ها بالا رفتند. (34 )

پس از اینکه اعلان دوهفته قبل رییس جمهور مصر محمد مرسی باعث یک موج از تظاهرات ضد دولتی شد صدها نفر از تظاهر کنندگان پس از تظاهرات وسیع دیروز هنوزهم پیشروی قصر ریاست جمهوری در قاهره متحصن هستند.دها هزار نفر از تظاهر کنندگان در صحنه که حتی هنگام سقوط رژیم حسنی مبارک در سال گذشته دیده نشده بود دیروز در نزدیکی قصر ریاست جمهوری گردهم آمده خواهان کنار رفتن رییس جمهور مرسی شدند.هرچند اکثر تظاهر کنندگان شب گذشته اطراف قصر ریاست جمهوری را تخلیه کردند، صدها نفر دیگر باقی مانده تعهد نمودند که رییس جمهور باید فرمانی اخیر خود را که به اساس آن صلاحیت های خود را وسیع ساخت لغو کند.هنگام صبح دست فروشان در امتداد دیوارهای قصر ریاست جمهوری که مخالفان بر آن شعارهای ضد رییس جمهور نوشته اند تبنگ های خود را ترتیب دادند.روزنامه الشروق در عنوان درشت خود نوشت: "اخطار اخیر، ریاست جمهوری محاصره شده است." همچنین روزنامه مستقل الوطن نوشت که "انقلاب به آستانه رییس جمهور رسیده است."صدها نفر دیگر از مخالفان حکومت شب گذشته را در دها خیمه در میدان تحریر که از دو هفته به این سو در آنجا برپا شده سپری کردند.مخالفان دولت با استفاده از انترنت خواهان کمپل ها و مواد خوراکی برای تظاهر کنندگان شدند. پولیس دیروز در تلاش برای متفرق ساختن تظاهر کنندگان از گاز اشک آور کار گرفت.گزارش آژآنس خبر رسانی فرانسه می افزاید مردم مصر با گرایش های متفاوت خود دچار اختلافات شدیدی شده اند.تظاهرات روز سه شنبه آخرین موج از اقدامات در برابر فرمان دوهفته قبل رییس جمهور محمد مرسی بود که به اساس آن او صلاحیت های خود را وسیعتر ساخته، خواستار همه پرسی در باره مسوده یک قانونی شده که از سوی یک هیئت که اسلامگرایان در آن دست بالا دارند ساخته شده است.

درگیری میان موافقان و مخالفان قانون اساسی پیشنهادی مصر به خشونت کشیده است.در پی درگیری میان هواداران دو گروه در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر در قاهره، حداقل ۲۰۰ نفر مجروح شده اند و گزارش هایی هم درباره شنیده شدن صدای تیراندازی منتشر شده است.بعضی از گزارش های تایید نشده هم بیانگر کشته شدن حداقل دو نفر در درگیری هاست.درگیری زمانی شروع شد که هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر به سوی کاخ ریاست جمهوری در قاهره راهپیمایی کردند و با مخالفان او که در محل تحصن کرده بودند، مواجه شدند.این درگیری با پرتاب سنگ و بطری های آتش زا همراه بود.به رغم ناآرامی روزهای گذشته در مصر، دولت این کشور می گوید همه پرسی درباره قانون اساسی پیشنهادی طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.محمود مکی، معاون رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه اعلام کرد که همه پرسی طبق برنامه قبلی، در پانزدهم دسامبر برگزار خواهد شد ولی تاکید کرد که امکان گفت و گو درباره محتوای قانون اساسی برقرار است.منتقدان قانون اساسی می گویند این سند به اندازه کافی آزادی های سیاسی و دینی و حقوق زنان را تضمین نمی کند.پیشنویس قانون اساسی جدید مصر که مورد حمایت آقای مرسی است، باعث افزایش انتقاد از او شده است.او پیش تر با صدور فرمانی اختیارات خود را افزایش داده بود.

"رویداد خطرناک"  : به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواداران آقای مرسی درحالی که در حمایت از مشروعیت او شعار می دادند، چهارشنبه بعدازظهر به محل تحصن مخالفان رفتند و دو طرف سنگ و بطری های آتش زا به سوی هم پرتاب کردند.هواداران آقای مرسی همچنین به برچیدن چادرهای تحصن کنندگان اقدام کردند.گزارش های تایید نشده همچنین بیانگر کشته شدن دو نفر در درگیری هاست.به گفته جان لاین، خبرنگار بی بی سی در قاهره، زد و خوردهای روز چهارشنبه خطرناک ترین رویداد در ناآرامی های سیاسی رو به گسترش در مصر است.به گفته آقای لاین، مخالفان گروه اسلام گرای اخوان المسلمین را به راه اندازی خشونت متهم کرده اند، خشونتی که به اقدام های صورت گرفته از سوی هواداران حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین در روزهای واپسین حکومتش شباهت دارد. (35)

معترضان مخالف محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، با عبور از مواضع حفاظتی کاخ ریاست جمهوری با ماموران نظامی مستقر در اطراف آن درگیر شدند. معترضان خواستارحذف تغییرات ایجاد شده در پیش نویس قانون اساسی جدید مصر هستند که اختیارات رئیس جمهور را گسترده تر می کند.هزاران نفر روز جمعه (هفتم نوامبر) پس از آنکه رهبران مخالفان دعوت محمد مرسی برای گفتگو را رد کردند، دوباره به خیابان های پایتخت آمدند.همزمان یکی از مقام های عالیرتبه دولت گفته است که آقای مرسی ممکن است با به تاخیر انداختن همه پرسی قانون اساسی موافقت کند.مطابق قانون مصر، همه پرسی باید حداکثر دو هفته پس از تقدیم رسمی قانون اساسی به رئیس جمهوری برگزار شود.در همین حال، کمیسیون انتخابات مصر، زمان برگزاری همه پرسی برای مصریان خارج از خاک این کشور را از هم اکنون به تاخیر انداخته است.این کمیسیون علت این تصمیم را درخواست وزارت امورخارجه اعلام کرده است و زمان جدید برگزاری همه پرسی برای مصریان خارج از این کشور را که پیش‌تر شنبه (۸ دسامبر) اعلام شده بود به روز چهارشنبه آینده موکول کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود مکی، معاون رئیس جمهوری گفته که آقای مرسی می تواند زمان همه پرسی را به تاخیر بیندازد اگر مخالفان تضمین کنند که دوباره چالش های جدیدی را طرح نکنند.حمد مرسی، روز پنجشنبه (ششم دسامبر - ۱۶ آذر) در یک سخنرانی تلویزیونی از کشته شدن این پنج نفر ابراز تاسف کرد.او گفت که حق اعتراض مسالمت آمیز را به رسمیت می‌شناسد ولی افزود که برخی پول گرفته‌اند تا اعتراضات را به خشونت بکشانند.آقای مرسی همه احزاب عمده مخالف را دعوت کرده بود تا روز شنبه به "گفتگویی ملی" بپیوندند، اما ائتلاف جبهه نجات ملی، که بخش بزرگی از مخالفان را در بر می‌گیرد، این دعوت را رد کرده است.محمد البرادعی، دبیر پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از رهبران عمده مخالفان، گفته است: "از نیروهای ملی می‌خواهم در این گفتگوهایی که ملزومات گفتگویی واقعی را ندارند شرکت نکنند. ما خواهان گفتگویی تحمیلی نیستیم."حزب لیبرال وفد و انجمن ملی تغییر، دو تشکل دیگر مخالفان نیز دعوت به این گفتگوها را رد کرده‌اند.امتناع محمد مرسی از لغو اختیارات گسترده‌ای که به خود داده و همچنین به تعویق انداختن همه‌پرسی قانون اساسی مخالفان را خشمگین کرده است.در روزهای گذشته دفاتر اخوان‌المسلمین، پشتیبان اصلی محمد مرسی، در شهرهای مختلف مصر مورد حمله قرار گرفته و به آتش کشیده شده است.مخالفان می‌گویند که شبه‌نظامیان هوادار اخوان با آنان برخوردهای خشونت‌آمیز داشته‌اند.  (36) مصر دست به تظاهرات زدندکه مردان نقاب پوشی 9 تن را کشت. (37)

اردوی مصر می گوید: از گفتگو برای حل بحران سیاسی در مصر که ملت را پارچه کرده است، پشتیبانی می کند. اردوی مصر امروز در اعلامیهء هوشدار داد که طرف مخالف گفتگو، ما را به تونل تاریکی با نتایج فاجعه بار می کشاند.این اولین اعلامیه اردو بعد از تظاهرات علیه محمد مرسی در مصر در دو هفته گذشته می باشد.محمد مرسی رییس جمهور مصر با وجود ارادهء مخالفان برای برکناری وی، انتظار می رود که امروز برای جستجوی راه پایان دادن به بحران کشور از طریق مذاکرات فشار وارد کند.نا آرامی ها در مصر از تاریخ 22 نومبر پس از آنکه مرسی فرمانی را برای گسترش صلاحیت هایش صادر کرد، رونما شد.مرسی با برنامه حرکت به جلو از طریق همه پرسی در قانون اساسی تحت سلطه نشست حزب اخوان المسلمین شماری را در مصر نیز خشمگین ساخت.معترضان با عبور از موانع سیم خاردار در میدان تحریر قاهره گرد آمده و خواهان برکناری رییس جمهور محمد مرسی شده اند.یکی از تظاهر کنندگان به نام مینا رامسس به رویترز گفت:هنگامیکه ما برای اولین بار به میدان تحریر قاهره گرد آمدیمتقاضای ما لغو قانون اساسی یعنی لغو گسترش قدرت رییس جمهوربود و حالا کهمرسی از انجام این کار خود داری می کند ما خواستار برکناری وی هستیم. اومشروعیت خود را از دست داده است بعد از آن که حزب اخوان المسلمین آنچه رادر قصر ریاست جمهوری برای ما انجام دادند و بعد از آنکه دسته یی از شیخ هابه نام اسلام از لت و کوب زنان در موعظه های خود ذکر می کنند، دیگر مرسیمشروعیت خود را از دست داده و ما فقط از وی خواستیم این اعلامیه را لغوکند. ما واقعاً می خواستیم به او فرصتی بدهیم اما او نتوانست این را ممکنبسازد دیروز آخرین روز هوشدار بود و حالا دیگر تقریباً همه چیز تمام شدهاست.»مخالفان حکومت محمد مرسی رییس جمهور مصر می گویند که این مسوده، حقوق اساسی مردم را تهدید می کند. (38) انتظار می رود محمد مرسی رییس جمهور مصر امروز هم بر ادامهء گفت و گوها در مورد دریافت راه حل برای بحران این کشور تاکید کند.مصر از بیست و دوم ماه نومبر به این سو شاهد ناامنی بوده است، یعنی از زمانی که محمد مرسی با صدور یک فرمان جدید دایرهء صلاحیت هایش را گسترش داد.این اقدام مرسی اعتراض های گستردهء را به همراه داشت.به دنبال آن، مسودهء قانون اساسی مصر و این اعلان که قرار است این مسوده به نظر پرسی گذاشته شود، هم بسیاری از مردم را در مصر خشمگین ساخته است.مخالفان مرسی از او می خواهند که صلاحیت های را که به خودش تفویض کرده فسخ کند و نظر پرسی را هم به تعویق بیاندازد.محمود مکی معاون رییس جمهور مصر دیروز جمعه گفت که رییس جمهور آماده است تا این نظر پرسی را به تعویق بیاندازد به شرط آن که چنین یک اقدام بدون مشکل قانونی انجام شود.هفته گذشته ده ها هزار مصری تلاش کردند خودشان را به ارگ ریاست جمهوری مصر نزدیک بسازند.در درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی مصر در هفته گذشته حداقل پنج تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.اردو، تانک ها را به اطراف ساختمان ریاست جمهوری فرستاد و موانع از سیم خاردار ایجا کرد.اما بر اساس گزارش، دیروز هزاران معترض از موانع سیم خاردار گذشتند و در بیرون از ساختمان ریاست جمهوری مصر به اعتراض شان ادامه دادند.عبدالفتاح یکی از معترضان می گوید:نه، نه، نه- کسانیکه بیش از من می دانند می گویند که این مسوده قانون اساسی در زیر زینهساخته شده. این برای قانون اساسی مصر غیر قابل پذیرش است. این دزدیده شده. این انقلاب دزدیده شده.»کمشنر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ناوی پیلی در مورد مسودهء قانون اساسی جنجال برانگیز مصر گفت که موارد بسیار نگران کنندهء را در بر دارد.به طور مثال، پیلی گفته است که در متن این مسوده تبعیض جنسیتی و مذهبی به طور مشخص ممنوع نشده است. (39) مقام‌های مصری می‌گویند محمد مرسی، رییس جمهوی مصر در پی اعتراض‌های شدید مردم، فرمانی را که باعث افزایش قدرت رییس جمهوری می‌شد، پس گرفته است.فرمانی که آقای مرسی صادر کرد، خشم بسیاری از مصری‌ها را برانگیخت و عده زیادی از آنها در طی روزهای اخیر به خیابان‌ها آمده و علیه آن اعتراض کردند.با این حال، در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره، گفته شده رای همه پرسی برای پیش نویس قانون اساسی طبق برنامه‌های پیشین، روز ۱۵ دسامبر، ۷ روز دیگر به اجرا در خواهد آمد.خبرنگار بی‌بی‌سی در قاهره می‌گوید این تصمیم آقای مرسی عقب نشینی جدی به شمار می رود، اما باید دید که آیا با این کار خشونت‌ها در خیابان‌ها پایان خواهند یافت یا خیر.پیشتر، روز شنبه، ارتش مصر با صدور بیانیه ای نسبت به عواقب درگیری‌های اخیر میان هواداران و مخالفان محمد مرسی هشدار داده بود. (40) گروه اپوزسیون مصر که خواهان به تعویق افتادن همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر است می گوید عقب نشینی تازهء رییس جمهور مرسی برای شان کافی نیست.مرسی ناوقت دیروز شنبه فرمان اخیر در مورد افزایش صلاحیت هایش را لغو کرد و اما گفت که همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر مطابق پلان به تاریخ 15 دسمبر برگزار خواهد شد.ایتلاف اپوزسیون مصر امروز یکشنبه گفت لغو فرمان اخیر رییس جمهور محمد مرسی انتظارات شان به هدف حل بحران در این کشور را بر آورده ساخته نمی تواند.یک مقام جبههء موسوم به "نجات ملی" گروه عمدهء اپوزسیون در مصر به  خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت: خواست عمدهء شان اینست که همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر باید به تعویق بی افتد.اما گروه های اپوزسیون مصر به طور مکرر گفته اند که در این مسوده آزادی های فردی و حقوق زنان نادیده گرفته شده است.پس از آن که دیروز شنبه رییس جمهور مرسی با حدود چهل تن از شخصیت های برجسته و رهبران سیاسی گروه های کوچک اپوزسیون مصر دیدار کرد، سلیم الاوا، یک سیاستمدار اسلام گرا در یک نشست خبری گفت: فرمان تقنینی 22 نومبر لغو شده است. (41) رییس جمهور مصر امروز (دوشنبه) به اردوی این کشور دستور داد پیش از برگزاری همه پرسی پانزدهء دسمبر، از تاسیسات حکومتی محافظت کنند. این همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر برگزار می شود. جبههء ملی نجات گروه اپوزسیون مصر برگزاری همه پرسی در این مورد را رد کرده است.مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد می نویسد:این دستور محمد مرسی به افسران اردو صلاحیت می دهد تا افراد ملکی را دستگیر کنند و به آنان دستور بدهند در بخش "تامین نظم عامه" با پولیس همکاری کنند.این اقدام پس از چندین روز اعتراض توسط مخالفان حکومت مصر به هدف محکوم کردن برگزاری همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی این کشور و ترتیب این مسوده صورت می گیرد. مسوده قانون اساسی مصر را متحدان اسلام گرای محمد مرسی ترتیب کردند. مخالفان می گویند قانون اساسی جدید مصر آزادی های بنیادی و حقوق زنان و اقلیت ها را تضمین نمی کند. محمد مرسی به هدف کاهش تنش ها فرمان ماه گذشته اش را که تقریباً برایش صلاحیت های نا محدود می داد، لغو کرد. اما اعلام کرد که همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی جدید مصر مطابق پلان به روز شنبه پانزدهء دسمبر برگزار خواهد شد. (42 ) ،

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، در مصاحبه ای با شبکه خبری ای بی سی گفته است آمریکا ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالف سوریه را به رسمیت می‌شناسد. (43) عبدالفتاح فرماندۀ عمومی نیرو های مصر از دو طرف خواست تا به مصالحۀ ملی بپیوندند. امروز مخالفان و موافقان

همه پرسی در مورد مسوده قانون اساسی مصر امروز آغاز شد. در ده شهر به شمول قاهره مرکز مصر و اسکندریه شهر بزرگ مصر امروز همه پرسی ادامه دارد.محمد مرسی رییس جمهور مصر که از حزب اخوان المسلمین است می گوید: طرح قانون اساسی جدید، کشور را به سوی دیموکراسی رهنمایی می کند.در مصر بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک که تقریباً دو سال از آن می گذرد، همه پرسی در مسوده قانون اساسی با تدابیر شدید امنیتی انجام می شود.یک باشنده قاهره به نام امیر که از مسوده جدید قانون اساسی پشتیبانی می کند می گوید: همین اکنون زمان آن فرا رسیده که با طرح قانون مشکلات برطرف شود:بیاید این گونهبشمریم که نود فیصد مسوده قانون اساسی درست است. مشکلات در 10 درصد دیگروجود دارد که به مرور زمان می تواند حل شود. مشکلات در چه است طرح قانون رارد می کنیم، وقت را ضایع می کنیم و فرصت پرداختن به صنایع را از دست میدهیم.»اما گروه میانه رو، لیبرال و گروه های غیر مذهبی به شمول مسیحیان که مخالف همه پرسی اند می گویند: در این طرح بیش از اندازه نظریات اسلامگرایان بازتاب یافته است.یک باشنده قاهره به نام صالح می گوید: در همه پرسی امروز از همه می خواهد جواب نه بدهند:من رای نه دادم چراکه در این طرح بسیاری مسایل ناتمام باقی مانده و بیم آن می رود که نافذ شدنآن به حیث قانون، آینده اطفال مرا تحت تاثیر بگیرد.»طرفداران و مخالفان رژیم مرسی از هواداران خود خواسته اند برای دادن رای مخالف یا موافق به مراکز همه پرسی بروند و در جریان رای دهی تاثیر خود را آشکار بسازند.هدا احمد می گوید: به خاطر موقع ندادن به طرفداران این طرح به مراکز همه پرسی رفته است:با وجود این که این طرح مشروعیت ندارد مجبور شده ایم اینجا بیاییم. تا میدان را برای طرفداران این طرح رها نسازیم.»امروز حد اقل 26 ملیون نفر واجد رای دهی در مصر برای دادن رای به مراکز همه پرسی می روند. 25 ملیون نفر دیگر واجد شرایط رای دهی شنبه آینده در ده شهر دیگر مصر به پای صندوق های رای خواهند رفت.دیروز میان مخالفان و هواداران محمد مرسی در اسکندریه برخورد صورت گرفت و آنان با چاقو و شمشیر به هم حمله ور شدند.برای حفظ امنیت این همه پرسی ده ها هزار عسکر و پولیس در مناطق مختلف شهر ها موظف شده اند.قصر ریاست جمهوری مصر هم با قوای پولیس و تانک های عسکری تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد . (44) متحدان اسلام گرا رییس جمهور محمد مرسی می گویند: اکثریت محدود آنانی که در دور اول همه پرسی عمومی روی مسودهء جنجال بر انگیز قانون اساسی مصر اشتراک کرده بودند، به این مسوده رای داده اند.حزب اخوان المسلمین امروز گفت: شمارش آرا نشان داد که نزدیک به 57 درصد رای دهنده گان از این مسوده حمایت کرده اند.محمد مرسی رییس جمهور مصر و اسلام گرایان حامی وی می گویند: این قانون اساسی، دو سال بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک، کشور را به سوی دموکراسی نزدیکتر می سازد.اما مخالفین می گویند: مسودهء قانون اساسی، از آزادی های اساسی و حقوق اقلیت ها در مصر حفاظت نمی کند.همه پرسی  مصر دیروز بعد از یک هفته تظاهرات در ده ولایت به شمول قاهره و اسکندریه انجام شد.قرار است نتایج رسمی این دور همه پرسی پس از برگزاری دور دوم در باقی قسمت های مصر شنبه آینده اعلان شود (45)دولت سوریه مواضع مخالفانش را  در شهر دمشق در یک اکادمی مورد حمله قرار داد  . مخالفان در حال تسخیر شهر حلب هستند. .(46) تظامیان مصر بر تظاهر کننده گان موافق  و مخالف قانون اساسی گاز اشک آور پاش داد و در نتیجۀ سنگ اندازی ها 40 تن زخمی گردید و شماری دستگیر شدند. . (47)

مکی معاون رییس جمهور مصر و رییس بانک مرکزی مصر استعفا کرد . مکی دلیل استعفایش را اشتغال او به امور قضایی خواند. همزمان با برگزاری دومین دور همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر، محمود مکی، معاون رئیس جمهوری مصر از سمت خود استعفا داد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای مکی در بیانیه‌ای که روز شنبه ۲۲ دسامبر منتشر شد، گفته است که "پیشینه و تجربه او به عنوان یک قاضی با ماهیت کار سیاسی تناسبی نداشته است."آقای مکی ماه اوت گذشته به این سمت منصوب شده بود.این در حالی است که رأی‌گیری در دومین دور همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر ادامه دارد.محمود مکی، که از سمت خود به عنوان معاون رئیس جمهوری استعفا داد، نقش مهمی در گفت‌وگوهای وحدت ملی داشته است . تنظیم و ارائه این پیش‌نویس در هفته‌های اخیر زمینه‌ساز بروز ناآرامی در مناطق مختلف مصر بوده است.رای گیری از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۲ دسامبر آغاز شده است و زمان رای گیری که قرار بود ساعت ۷ شب به پایان برسد تا ساعت ۱۱ شب به وقت محلی تمدید شده است. محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر از پیش‌نویس قانون اساسی جدید حمایت می‌کند، ولی مخالفانش می‌گویند که پیش‌نویس ارائه‌شده بیشتر اسلامگرایانه است و باید بازبینی و اصلاح شود.حامیان آقای مرسی که بیشتر از اسلامگرایان هستند، می‌گویند که قانون اساسی جدید ایجاد و حفظ ثبات و دموکراسی در مصر را به دنبال دارد. در یکی از آخرین درگیری‌های مرتبط با پیش‌نویس قانون اساسی مصر، دیروز گروه‌های مخالف و موافق آن در شهر اسکندریه کلیک درگیر شدند.  اولین دور همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر روز شنبه گذشته (۱۵ دسامبر) در ۱۰ استان از ۲۷ استان مصر کلیک برگزار شد. در دور دوم همه‌پرسی نیز امروز ساکنان ۱۷ استان باقی‌مانده رأی خواهند داد.گزارش شده است که در دور اول رأی‌گیری تنها کمی بیش از ۳۰ درصد واجدان شرایط رأی داده‌اند.همچنین داده‌های غیررسمی نشان می‌دهد که حدود ۵۶ درصد رأی‌دهندگان در دور اول همه‌پرسی، به پیش‌نویس قانون اساسی رأی مثبت (آری) داده‌اند.ساکنان مناطقی که امروز در همه‌پرسی شرکت می‌کنند بیشتر از محافظه‌کاران اسلامگرا هستند و از حامیان اخوان المسلمین، از گروه‌های اسلامگرای حامی آقای مرسی به شمار می‌روند. به همین دلیل انتظار می‌رود که بیشتر رأی‌دهندگان در دور دوم همه‌پرسی با پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر اعلام موافقت کنند.در صورتی که پیش‌نویس قانون اساسی تایید و تصویب شود، انتخابات پارلمانی مصر در مدت سه ماه برگزار خواهد شد.(48) قاضی های مصر میگویند که در خصوص شکایت ها مبنی بر بی نظمی ها در جریان همه پرسی تحقیق میکنند.به گفته مقامات، این تحقیق پیش از اعلان نتایج نهایی همه پرسی که انتظار می رود قانون اساسی جنجال برانگیز نو را تائید کند، صورت خواهد گرفت.انتظار می رفت، این نتیجه امروز اعلان شود اما تحقیق قضات شاید این روند را به تعویق بی اندازد.این قانون از سوی بسیاری از اسلامگرایان مصر پذیرفته شد و به زودی به خاطر تائید در همه پرسی از سوی رییس جمهور محمد مرُسی گذاشته شد.مخالفین می گویند که این قانون خیلی زیاد اسلامی است. آنها می خواهند تا تحقیق مکمل در باره بی نظمی ها در نتیجه دو دور رای دهی صورت گیرد.مخالفین می گویند که در رای دهی تخطی و تقلب های صورت گرفته است.(49) حاکمیت دموکراسی چیزی بیش از رای اکثریت می خواهد"دولت آمریکا در نخستینواکنش خود به تایید قانون اساسی مصر در همه پرسی جنجال برانگیز این کشور دربیانیه ای اعلام کرده آینده دموکراتیک برای مصر در گرو اجماع گسترده درکشور است 34 در صد از واجدان شرایط در مصر در حدود هشت ملینون تن در انتخابات مصر سهم گرفتند. کمیسیون برگزاری همه پرسی گفت که 64 ددصد رای دهنده گان قانون اساسی را تایید کرده است. . (50)2

مردم مصر در یک همه پرسی، قانون اساسی آن کشور را تصویب کردند. درین همه پرسی از جمله 52 ملیون واجد شرایط  رای دهی، فقط  کمتر از یک سوم  آن  شرکت کرده بودند.محمد مرسی رییس جمهور مصر به روز چهار شنبه این قانون اساسی جدید را توشیح نمود.  مرسی این قانون را بعد ازآن به امضا رسانید که نتایج همه پرسی  روز سه شنبه نشان داد که  63.8 فیصد رای دهنده گان از قانون اساسی  جدیدحمایت کرده اند.مقام ها در کشور مصر گفته اند، آن ها کدام تخلف وتخطی جدی را در مرحلهء دوم مشاهده نکرده اند که  به تغییرنتایج نهایی منجر شود.حامیان قانون اساسی به شمول محمد مرسی ریس جمهورمی گویند، قانون اساسی جدید باعث ثبات وبهبود  وضع اقتصادی می گردد.سمیرحامد یک عضو اخوان المسلمین گفت:رای مثبت واقعاًباعث ثبات می شود. ما کشوری را خواهیم ساخت که بالای چهاراساس استوار باشد: پارلمان، مشرانو جرگه، ریاست جمهوری و قانون اساسی. بناً حالا ما میتوانیم پیش برویم. سرمایه گزاری دوباره می تواند به مصر بیاید. مردم دیگرچه میخواهند؟» مراد علی سخنگوی حزب آزادی وعدالت اخوان المسلمین با اظهار اینکه آماده گی برای انتخابات و اتخاذ تدابیر برای بهبود وضع اقتصادی از جمله اولویت ها خواهد بود، گفت:اول  ضرورت است، مایک سلسله قوانین وضع کنیم تا صحنه برای سایر کارها آماده شود و شورا اکنونصلاحیت قانونی را دارد. ضرورت است تا بعضی قوانین را برای بر گزاریپارلمان آینده خاصتاً برای مجلس نماینده گان انکشاف دهیم  و این کار ازجمله اولویت ها برای ماست.  کاترین آشتون ریس سیاست خارجی اتحادیه اوروپا در یک اعلامیه از رییس جمهور مرسی خواسته است تا تلاش ها را برای گفت وشنود با اصلاح طلبان که با قانون اساسی جدید مصر مخالفت کردند، شدت بخشد.    وی افزود که این قانون را اشغالگری تصویب نکرده و از سوی کدام شاه و رییس جمهوری ساخته نشده است؛ بلکه آنرا مردم مصر تایید کرده است. »  (51)  وزیر خارجۀ مصر عازم مسکو شد تا پیرامون صلح سوریه با مقامات روسی مذاکره کند. دو روز بعد لخضر ابراهیمی نیز عازم مسکو شد و با سرگی لاروف وزیر خارجۀ روسیه مذاکره کرد و اما لاروف گفت که اسد باید در قدرت بماند وموضوع سوریه از طریق مذاکره حل شود. اسد گفته است ، تا زنده است در قدرت باقی خواهد ماند. (52 )

هزاران نفر روز جمعه (هفتم نوامبر) پس از آنکه رهبران مخالفان دعوت محمد مرسی برای گفتگو را رد کردند، دوباره به خیابان های پایتخت آمدند.همزمان یکی از مقام های عالیرتبه دولت گفته است که آقای مرسی ممکن است با به تاخیر انداختن همه پرسی قانون اساسی موافقت کند.مطابق قانون مصر، همه پرسی باید حداکثر دو هفته پس از تقدیم رسمی قانون اساسی به رئیس جمهوری برگزار شود.در همین حال، کمیسیون انتخابات مصر، زمان برگزاری همه پرسی برای مصریان خارج از خاک این کشور را از هم اکنون به تاخیر انداخته است.این کمیسیون علت این تصمیم را درخواست وزارت امورخارجه اعلام کرده است و زمان جدید برگزاری همه پرسی برای مصریان خارج از این کشور را که پیش‌تر شنبه (۸ دسامبر) اعلام شده بود به روز چهارشنبه آینده موکول کرد.

به دنبال این رخداد محکمهء عالی مصر در 3 دسمبر 2012 اجلاسی را به تعویق انداخت که در آن قانونی بودن یک کمیته را که مسودهء قانون اساسی جدید این کشور را تدوین کرده مورد بررسی قرار بدهد. اجلاس محکمه تعیین موعد جدید به دلایل اداری به تاخیز افتاد؛ اما یک قانوندان مصری به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت: این تصمیم به خاطر گرفته شد که قضات به دلیل حضور هزاران معترض در خارج از ساختمان این محکمه، خود را مصوون احساس نمی کردند . (53)مرسی در 15 دسمبر به رغم مخالفت شدید گرو های مخالفانش همه پرسی را برای تایید قانون اساسی اعلان کرد که مورد اعتراض قضات مصر قرار گرفت و بر نظارت از آن خود داری کردند؛ اما نوعی دستگی در میان قضات مصر بوجود آمد و

به گزارش رسانه های دولتی، بالاترین تشکل قضات در مصر اعلام کرد که بر همه پرسی قانون اساسی جدید آن کشور نظارت خواهد کرد. این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که یک تشکل دیگر قضات، از اعضایش خواسته بود تا بر روند اجرای همه پرسی در روز ۱۵ دسامبر نظارت نکنند.  مشاور رییس جمهور مصر اعلان کرد ، شورای عالی قضات "بزرگتریین تشکیلات قضات" در مصر است و اعضای آن "متوجه مسئولیتی که نسبت به ملت بر عهده دارند" شده اند. این مقام افزود: "این به آن معناست که تهدید قضات به بایکوت همه پرسی منتفی شده است."جان لاین، خبرنگار بی بی سی در قاهره  تصمیم شورای عالی قضات را حائز اهمیت خواند؛ زیرا ملکف بودند  تا بر اجرای همه پرسی در همه شعبات رای گیری نظارت کنند. مشاور حقوقی رییس جمهور مصر گفت، برای نظارت بر فرایند همه پرسی، در حدود ۱۰ هزار کارمند قوه قضائیه نیاز خواهد بود.

اختلاف در بین قضات : پیس نویس قانون اساسی شب پنج شنبه (۲۹ نوامبر) به تصویب مجلس موسسان رسید.آقای مرسی از همه اتباع مصر خواسته تا صرف نظر از اینکه با پیش نویس موافقند یا نه در همه پرسی شرکت کنند. رییس جمهور مصر گفت: "نگاه جهان به سوی مصر است تا ببیند مردم مصر چگونه نهاد سازی خواهند کرد و چگونه نظام مردم سالار خود را ایجاد خواهند کرد."اما منتقدان  سکولار قانون اساسی جدید واکنش نشان داده و گفتند، بسیاری از آزادی های بنیادی در آن لحاظ نشده و در عوض، اختیارات زیادی برای اسلام گراها در آن منظور شده است.معترضان بار دیگر  به میدان تحریر قاهره بازگشتند  میدانی که سال گذشته به کانون اعتراضات علیه حسنی مبارک، رییس جمهور مخلوع مصر تبدیل شده بود . این در حالی صورت گرفت که و هنوز مشخص نبود،  میزان مشارکت مردم در همه پرسی چقدر خواهد بود

معترضان به رغم تقاضای دولت میدان تحریر مصر را ترک نکردند و شمار از معترضان در مقابل کاخ ریاست جمهوری دست به تحصن زدند. مأموران امنیتی مصر به سوی معترضانی که در برابر کاخ ریاست جمهوری در قاهره تجمع کرده بودند، گاز اشک‌آور شلیک کردند. گزارش‌ها حاکی از آن بود که محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر کاخ ریاست جمهوری را ترک کرده بود. مرسی عقب نشینی کرد و از کاخ بیرون شد. تظاهر کننده گان از دیوار ها بالا رفتند. (54)  پس از اعلان رییس جمهور مصر محمد مرسی در 20 نوومبر 2012  و ایجاد موجی از تظاهرات ضد دولتی، صدها نفر از تظاهر کنندگان پس از تظاهرات وسیع دیروز هنوزهم پیشروی قصر ریاست جمهوری در قاهره متحصن شدند.دهها هزار نفر از تظاهر کنندگان در صحنه که حتی هنگام سقوط رژیم حسنی مبارک در سال گذشته دیده نشده بود در 4 دسمبر 2012 در نزدیکی قصر ریاست جمهوری گردهم آمده خواهان کنار رفتن رییس جمهور مرسی شدند.هرچند اکثر تظاهر کنندگان شب گذشته اطراف قصر ریاست جمهوری را تخلیه کرده بودند، صدها نفر دیگر باقی مانده تعهد نمودند که رییس جمهور باید فرمان اخیر خود را که به اساس آن صلاحیت های خود را وسیع ساخت لغو کند.هنگام صبح دست فروشان در امتداد دیوارهای قصر ریاست جمهوری که مخالفان بر آن شعارهای ضد رییس جمهور نوشته بودند، تبنگ های خود را ترتیب دادند. روزنامه الشروق در عنوان درشت خود نوشت: "اخطار اخیر، ریاست جمهوری محاصره شده است." همچنین روزنامه مستقل الوطن نوشت که "انقلاب به آستانه رییس جمهور رسیده است."صدها نفر دیگر از مخالفان حکومت شب 4 دسمبر  در دهها خیمه در میدان تحریر که از دو هفته به این سو در آنجا برپا شده بود، سپری کردند. مخالفان دولت با استفاده از انترنت خواهان کمپل ها و مواد خوراکی برای تظاهر کنندگان شدند. پولیس برای متفرق ساختن تظاهر کنندگان از گاز اشک آور کار گرفت.  آژآنس خبر رسانی فرانسه گزارش داد، مردم مصر با گرایش های متفاوت خود دچار اختلافات شدیدی شده اند. تظاهرات روز سه شنبه 4 دسمبر 2012  آخرین موج از اقدامات در برابر فرمان دوهفته قبل رییس جمهور محمد مرسی بود که به اساس آن او صلاحیت های خود را وسیعتر ساخته، خواستار همه پرسی در باره مسوده یک قانونی شده بود که از سوی یک هیآت که اسلامگرایان در آن دست بالا داشتند، ساخته شد.  (55)

درگیری میان موافقان و مخالفان قانون اساسی پیشنهادی مصر که درمقابل کاخ ریاست جمهوری مصر  جمع شده بودند، به خشونت کشیده شد. در پی درگیری میان هواداران دو گروه در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر در قاهره، حداقل ۲۰۰ نفر مجروح شدند و گزارش هایی هم درباره شنیده شدن صدای تیراندازی منتشر شد. بعضی از گزارش های تایید نشده هم بیانگر کشته شدن حداقل دو نفر در درگیری ها بود. درگیری زمانی شروع شد که هواداران محمد مرسی، رییس جمهوری مصر به سوی کاخ ریاست جمهوری در قاهره راهپیمایی کردند و با مخالفان او که در محل تحصن کرده بودند، مواجه شدند.این درگیری با پرتاب سنگ و بطری های آتش زا همراه بود.به رغم ناآرامی روزهای گذشته در مصر، دولت این کشور گفت،  همه پرسی درباره قانون اساسی پیشنهادی طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.محمود مکی، معاون رییس جمهوری مصر روز چهارشنبه اعلام کرد که همه پرسی طبق برنامه قبلی، در پانزدهم دسامبر برگزار خواهد شد، ولی تاکید کرد که امکان گفت و گو درباره محتوای قانون اساسی برقرار است. منتقدان قانون اساسی ادعا داشتند که این سند به اندازه کافی آزادی های سیاسی و دینی و حقوق زنان را تضمین نمی کند . پیشنویس قانون اساسی جدید مصر که مورد حمایت آقای مرسی قرار دارد، انتقادات زیادی را برانگیخت. .(56) خبرگزاری فرانسه گزارش داد، محمود مکی، معاون رییس جمهوری گفته که آقای مرسی می تواند زمان همه پرسی را به تاخیر بیندازد،، اگر مخالفان تضمین کنند که دوباره چالش های جدیدی را طرح نکنند.محمد مرسی، روز پنجشنبه (ششم دسامبر - ۱۶ آذر) در یک سخنرانی تلویزیونی از کشته شدن  پنج نفری ابراز تاسف کرد که در نتیجۀ برخورد ها کشته شدند.او گفت که حق اعتراض مسالمت آمیز را به رسمیت می‌شناسد ولی افزود که برخی پول گرفته‌اند تا اعتراضات را به خشونت بکشانند.آقای مرسی همه احزاب عمده مخالف را دعوت کرده بود تا روز شنبه به "گفتگویی ملی" بپیوندند، اما ایتلاف جبهه نجات ملی، که بخش بزرگی از مخالفان را در بر می‌گیرد، این دعوت را رد کردند.محمد البرادعی، دبیر پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از رهبران عمده مخالفان، گفت: "از نیروهای ملی می‌خواهم در این گفتگوهایی که ملزومات گفتگویی واقعی را ندارند شرکت نکنند. وی افزود: ما خواهان گفتگویی تحمیلی نیستیم."حزب لیبرال وفد و انجمن ملی تغییر، دو تشکل دیگر مخالفان نیز دعوت به این گفتگوها را رد کردند. امتناع محمد مرسی از لغو اختیارات گسترده‌ یی که به خود داده و همچنین به تعویق انداختن همه‌پرسی قانون اساسی مخالفان را خشمگین کرد. در روزهای گذشته دفاتر اخوان‌المسلمین، پشتیبان اصلی محمد مرسی، در شهرهای مختلف مصر مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. مخالفان گفتند که شبه‌نظامیان هوادار اخوان با آنان برخوردهای خشونت‌آمیز داشته‌اند.  (57)        اردوی مصر  از گفتگو میان دولت و مخالفان برای حل بحران سیاسی در مصر ابراز پشتیبانی کرد . اردوی مصر در  9 دسمبر در اعلامیه یی هوشدار داد که طرف مخالف گفتگو، آنان را به تونل تاریکی با نتایج فاجعه بار می کشاند. این اولین اعلامیه اردو بعد از تظاهرات علیه محمد مرسی در مصر در دو هفته گذشته بود. محمد مرسی رییس جمهور مصر با وجود ارادۀ مخالفان برای برکناری وی، انتظار می رفت که آنروز برای جستجوی راه پایان دادن به بحران کشور از طریق مذاکرات فشار وارد کند. نا آرامی ها در مصر از تاریخ 22 نومبر پس از آنکه مرسی فرمانی را برای گسترش صلاحیت هایش صادر کرد، رونما شد. مرسی با برنامه حرکت به جلو از طریق همه پرسی در قانون اساسی تحت سلطه نشست حزب اخوان المسلمین شماری را در مصر نیز خشمگین ساخت. معترضان با عبور از موانع سیم خاردار در میدان تحریر قاهره گرد آمده و خواهان برکناری رییس جمهور محمد مرسی شدند. یکی از تظاهر کنندگان به نام مینا رامسس به رویترز گفت:هنگامیکه ما برای اولین بار به میدان تحریر قاهره گرد آمدیمتقاضای ما لغو قانون اساسی یعنی لغو گسترش قدرت رییس جمهوربود و حالا کهمرسی از انجام این کار خود داری می کند، ما خواستار برکناری وی هستیم. اوگفت، مرسیمشروعیت خود را از دست داده است ، بعد از آن که حزب اخوان المسلمین آنچه رادر قصر ریاست جمهوری برای ما انجام دادند و بعد از آنکه دسته یی از شیخ هابه نام اسلام از لت و کوب زنان در موعظه های خود ذکر می کنند، دیگر مرسیمشروعیت خود را از دست داده و ما فقط از وی خواستیم این اعلامیه را لغوکند. وی علاوه کردف ما می خواستیم به او فرصتی بدهیم؛ اما او نتوانست این را ممکنبسازد. دیروز آخرین روز هوشدار بود و حالا دیگر تقریباً همه چیز تمام شدهاست. (58)

محمد مرسی رییس جمهور مصر باز هم  بر ادام، گفت و گوها در مورد دریافت راه حل برای بحران این کشور تاکید کرد؛ اما با اعلان برگزاری روز همه پرسی مخالفان از گفت و شنود با او خود داری کردند. در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره، گفته شده رای همه پرسی برای پیش نویس قانون اساسی طبق برنامه‌های پیشین، روز ۱۵ دسامبر، ۷ روز دیگر به اجرا در خواهد آمد.خبرنگار بی‌بی‌سی در قاهره اظهارات اخیر مرسی را نوعی انعطاف خواند و اما وی علاوه کرد که باید دید که آیا با این کار خشونت‌ها در خیابان‌ها پایان خواهند یافت یا خیر. پیش از آن ارتش مصر با صدور بیانیه یی  نسبت به عواقب درگیری‌های اخیر میان هواداران و مخالفان محمد مرسی هشدار داده بود. (59)

گروه اپوزسیون مصر که خواهان به تعویق افتادن همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر بود. عقب نشینی تازۀ رییس جمهور مرسی را ناکافی عنوان کردند. بالاخره مرسی ناوقت دیروز شنبه فرمان اخیر در مورد افزایش صلاحیت هایش را لغو کرد و اما گفت که همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر مطابق پلان به تاریخ 15 دسمبر برگزار خواهد شد.ایتلاف اپوزسیون مصر امروز یکشنبه گفت لغو فرمان اخیر رییس جمهور محمد مرسی انتظارات شان به هدف حل بحران در این کشور را بر آورده ساخته نمی تواند.یک مقام جبههء موسوم به "نجات ملی" گروه عمدهء اپوزسیون در مصر به  خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت: خواست عمدهء شان اینست که همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر باید به تعویق بی افتد.اما گروه های اپوزسیون مصر به طور مکرر گفته اند که در این مسوده آزادی های فردی و حقوق زنان نادیده گرفته شده است.پس از آن که دیروز شنبه رییس جمهور مرسی با حدود چهل تن از شخصیت های برجسته و رهبران سیاسی گروه های کوچک اپوزسیون مصر دیدار کرد، سلیم الاوا، یک سیاستمدار اسلام گرا در یک نشست خبری گفت: فرمان تقنینی 22 نومبر لغو شده است. (60)

رییس جمهور مصر (دوشنبه) 11 دسمبر 2012 به اردوی این کشور دستور داد پیش از برگزاری همه پرسی قانون اساسی در پانزدهء دسمبر، از تاسیسات حکومتی محافظت کنند. جبهۀ ملی نجات گروه اپوزسیون مصر برگزاری همه پرسی در این مورد را رد کرده. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد نوشت: این دستور محمد مرسی به افسران اردو صلاحیت می دهد تا افراد ملکی را دستگیر کنند و به آنان دستور بدهند در بخش "تامین نظم عامه" با پولیس همکاری کنند. این اقدام پس از چندین روز اعتراض توسط مخالفان حکومت مصر به هدف محکوم کردن برگزاری همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی این کشور و ترتیب این مسوده صورت گرفت. مسودۀ  قانون اساسی مصر را متحدان اسلام گرای محمد مرسی ترتیب کردند. مخالفان گفتند، قانون اساسی جدید مصر آزادی های بنیادی و حقوق زنان و اقلیت ها را تضمین نمی کند. مخالفانش زمانی چنین ابراز کردند که محمد مرسی به هدف کاهش تنش ها فرمان ماه گذشته اش را که تقریباً برایش صلاحیت های نا محدود می داد، لغو کرد. اما اعلام کرد که همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی جدید مصر مطابق پلان به روز شنبه پانزدهء دسمبر برگزار خواهد شد. (61) تظاهرات موافقان و مخالفان در قاهره و سایر شهر های مصر ادامه یافت . عبدالفتاح فرماندۀ عمومی نیرو های مصر از دو طرف خواست تا به مصالحۀ ملی بپیوندند. به رغم درخواست ارتش در 12 دسمبر مخالفان و موافقان مرسی دست به تظاهرات زدندکه مردان نقاب پوشی 9 تن را کشتند. (62) در 13 دسمبر در خارج از مصر برای اتباع این کشور صندوق های رای برای همه پرسی از قانون اساسی جدید این کشور گذاشته شد و رای دهی آغاز شد. (63)همه پرسی در مورد مسوده قانون اساسی مصر حسب اعلان قبلی در 15 دسمبر آغاز شد. در ده شهر به شمول قاهره مرکز مصر و اسکندریه شهر بزرگ مصر  همه پرسی صورت گرفت . محمد مرسی رییس جمهور مصر گفت است : طرح قانون اساسی جدید، کشور را به سوی دیموکراسی رهنمایی می کند.در مصر بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک که تقریباً دو سال از آن می گذشت ، همه پرسی در مسوده قانون اساسی با تدابیر شدید امنیتی انجام گردید. یک باشنده قاهره به نام امیر که از مسوده جدید قانون اساسی پشتیبانی می نمود ، گفت : همین اکنون زمان آن فرا رسیده که با طرح قانون مشکلات برطرف شود. وی افزود :بیاید این گونهبشمریم که نود فیصد مسوده قانون اساسی درست است. مشکلات در 10 درصد دیگروجود دارد که به مرور زمان می تواند حل شود. مشکلات در چه است طرح قانون رارد می کنیم، وقت را ضایع می کنیم و فرصت پرداختن به صنایع را از دست میدهیم.»اما گروه میانه رو، لیبرال و گروه های غیر مذهبی به شمول مسیحیان که مخالف همه پرسی اند گفتند: در این طرح بیش از اندازه نظریات اسلامگرایان بازتاب یافته است.یک باشنده قاهره به نام صالح گفت: در همه پرسی امروز از همه می خواهد جواب نه بدهند .وی علاوه کرد :من رای نه دادم چراکه در این طرح بسیاری مسایل ناتمام باقی مانده و بیم آن می رود که نافذ شدنآن به حیث قانون، آینده اطفال مرا تحت تاثیر بگیرد.»طرفداران و مخالفان رژیم مرسی از هواداران خود خواستند تا برای دادن رای مخالف یا موافق به مراکز همه پرسی بروند و در جریان رای دهی تاثیر خود را آشکار بسازند. هدا احمد یک شهروند مصری گفت: به خاطر موقع ندادن به طرفداران این طرح به مراکز همه پرسی رفته است وی اضافه کرد:با وجود این که این طرح مشروعیت ندارد مجبور شده ایم اینجا بیاییم. تا میدان را برای طرفداران این طرح رها نسازیم.» در آن روز حد اقل 26 ملیون نفر واجد رای دهی در مصر برای دادن رای به مراکز همه پرسی رفتند. 25 ملیون نفر دیگر واجد شرایط رای دهی در 22 دسمبر در ده شهر دیگر مصر به پای صندوق های رای رفتند. در 14 دسمبر بار دیگر میان  مخالفان و هواداران محمد مرسی در اسکندریه برخورد صورت گرفت و آنان با چاقو و شمشیر به هم حمله ور شدند.برای حفظ امنیت این همه پرسی ده ها هزار عسکر و پولیس در مناطق مختلف شهر ها موظف شدند. قصر ریاست جمهوری مصر هم با قوای پولیس و تانک های عسکری تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت . (64) 

متحدان اسلام گرا رییس جمهور محمد مرسی گفتند: اکثریت محدود آنانی که در دور اول همه پرسی عمومی روی مسودۀ جنجال بر انگیز قانون اساسی مصر اشتراک کرده بودند، به این مسوده رای دادند. حزب اخوان المسلمین در روز پایان همه پرسی ادعا کرد: شمارش آرا نشان داد که نزدیک به 57 درصد رای دهنده گان از این مسوده حمایت کرده اند. محمد مرسی رییس جمهور مصر و اسلام گرایان حامی وی تاکید کردند: این قانون اساسی، دو سال بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک، کشور را به سوی دموکراسی نزدیکتر می ساز؛ اما مخالفین ادعا کردند: مسودهء قانون اساسی، از آزادی های اساسی و حقوق اقلیت ها در مصر حفاظت نمی کند. همه پرسی  مصر بعد از یک هفته تظاهرات در ده ولایت به شمول قاهره و اسکندریه انجام شد. قرار شد تا نتایج رسمی این دور همه پرسی پس از برگزاری دور دوم در باقی قسمت های مصر شنبه آینده اعلان شود. .رادیو ازادی ، اخبار صبح

به رغم برگزاری همه پرسی در 15 دسمبر تظاهرات در شهر های مختلف مصر ادامه یافت .تظامیان مصر بر تظاهر کننده گان موافق  و مخالف قانون اساسی در 22 دسمبر گاز اشک آور پاش دادند و در نتیجۀ سنگ اندازی ها 40 تن زخمی گردید و شماری دستگیر شدند. . (65) 

پس از این رخداد ها مکی معاون رییس جمهور مصر و رییس بانک مرکزی مصر استعفا کرد . مکی دلیل استعفایش را اشتغال او به امور قضایی خواند. همزمان با برگزاری دومین دور همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر، محمود مکی، معاون رییس جمهوری مصر از سمت خود استعفا داد .به گزارش خبرگزاری فرانسه، گزاش داد، آقای مکی در بیانیه‌ یی که روز شنبه ۲۲ دسامبر منتشر شد، گفت که "پیشینه و تجربه او به عنوان یک قاضی با ماهیت کار سیاسی تناسبی نداشته است."آقای مکی ماه اوت 2012 به این سمت منصوب شده بود. وی در حال استعفا کرد که رأی‌گیری در دومین دور همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر ادامه داشت. محمود مکی، که از سمت خود به عنوان معاون رییس جمهوری استعفا داد، نقش مهمی در گفت‌وگوهای وحدت ملی داشت. رای گیری از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۲ دسامبر آغاز شد و زمان رای گیری که قرار بود ساعت ۷ شب به پایان برسد تا ساعت ۱۱ شب به وقت محلی تمدید گردید. محمد مرسی، رییس‌جمهور مصر از پیش‌نویس قانون اساسی جدید حمایت نمود .حامیان آقای مرسی که بیشتر از اسلامگرایان هستند، با وجود مخالفت شدید مخالفان مرسی ادعا کردند که قانون اساسی جدید حفظ ثبات و دموکراسی در مصر را به دنبال دارد. در یکی از آخرین درگیری‌های مرتبط با پیش‌نویس قانون اساسی مصر، در 21 دسمبر گروه‌های مخالف و موافق آن در شهر اسکندریه کلیک درگیر شدند.  در دور دوم همه‌پرسی نیز امروز ساکنان ۱۷ استان باقی‌مانده رأی دادند.گزارش شده است که در دور اول رأی‌گیری تنها کمی بیش از ۳۰ درصد واجدان شرایط رأی داده‌اند.همچنین داده‌های غیررسمی نشان داد که حدود ۵۶ درصد رأی‌دهندگان در دور اول همه‌پرسی، به پیش‌نویس قانون اساسی رأی مثبت دادند. ساکنان مناطقی که آن روز در همه‌پرسی شرکت کردند، بیشتر از محافظه‌کاران اسلامگرا بودند و از حامیان اخوان المسلمین، از گروه‌های اسلامگرای حامی آقای مرسی به شمار می‌روند. به همین دلیل انتظار می‌رفت که بیشتر رأی‌دهندگان در دور دوم همه‌پرسی با پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر اعلام موافقت کنند. پس از تصویب وتایید پیش‌نویس قانون اساسی، انتخابات پارلمانی مصر تا  سه ماۀ برگزار شد. (66)

پس از همه پرسی مخالفان ادعا کردند که اسلام گرا ها در همه پرسی تقلب کرده اند . قاضی های مصر در خصوص شکایت ها مبنی بر بی نظمی ها در جریان همه پرسی تحقیق کردند. این تحقیق پیش از اعلان نتایج نهایی همه پرسی که انتظار می رفت قانون اساسی جنجال برانگیز نو را تائید کند، صورت گرفت.انتظار می رفت، قرار بود که نتیجه در 25 دیمر اعلان شود اما تحقیق قضات این روند را به تعویق افگند. این قانون از سوی بسیاری از اسلامگرایان مصر پذیرفته شد و به زودی به خاطر تائید در همه پرسی از سوی رییس جمهور محمد مرُسی گذاشته شد.مخالفین خواهان  تحقیق مکمل در بارۀ بی نظمی ها در نتیجه دو دور رای دهی گردیدند. (67)  حاکمیت دموکراسی چیزی بیش از رای اکثریت می خواهد"دولت آمریکا در نخستینواکنش خود به تایید قانون اساسی مصر در همه پرسی جنجال برانگیز این کشور دربیانیه یی اعلام کرد که  آینده دموکراتیک برای مصر در گرو اجماع گسترده درر آن کشور است. 34 در صد از واجدان شرایط که در حدود هشت ملینون تن را تشکیل میدادند، در انتخابات مصر سهم گرفتند. کمیسیون برگزاری همه پرسی گفت که 64 ددصد رای دهنده گان قانون اساسی را تایید کردند. . (68). درین این همه پرسی از جمله 52 ملیون واجد شرایط  رای دهی، فقط  کمتر از یک سوم  آن  شرکت کردند. محمد مرسی رییس جمهور مصر به روز چهار شنبه این قانون اساسی جدید را توشیح نمود.  مرسی این قانون را بعد ازآن به امضا رسانید که نتایج همه پرسی نشان داد که  63.8 فیصد رای دهنده گان از قانون اساسی  جدید حمایت کردند.مقام ها در کشور مصر گفتند، آن ها کدام تخلف وتخطی جدی را در مرحلۀ دوم مشاهده نکردند که  نتایج همه پرسی را تغییر بدهد. حامیان قانون اساسی به شمول محمد مرسی ریس جمهور مصر، قانون اساسی جدید را عامل ثبات وبهبود  وضع اقتصادی در آن کشور عنوان کردند. سمیرحامد یک عضو اخوان المسلمین گفت:رای مثبت واقعاًباعث ثبات می شود. ما کشوری را خواهیم ساخت که بالای چهاراساس استوار باشد: پارلمان، مشرانو جرگه، ریاست جمهوری و قانون اساسی. بناً حالا ما میتوانیم پیش برویم. سرمایه گزاری دوباره می تواند به مصر بیاید. مردم دیگرچه میخواهند؟» مراد علی سخنگوی حزب آزادی وعدالت اخوان المسلمین با اظهار اینکه آماده گی برای انتخابات و اتخاذ تدابیر برای بهبود وضع اقتصادی از جمله اولویت ها خواهد بود، گفت:اول  ضرورت است، مایک سلسله قوانین وضع کنیم تا صحنه برای سایر کارها آماده شود و شورا اکنونصلاحیت قانونی را دارد. ضرورت است تا بعضی قوانین را برای بر گزاریپارلمان آینده خاصتاً برای مجلس نماینده گان انکشاف دهیم  و این کار ازجمله اولویت ها برای ماست.  کاترین آشتون ریس سیاست خارجی اتحادیه اوروپا در یک اعلامیه از رییس جمهور مرسی خواست تا تلاش ها را برای گفت وشنود با اصلاح طلبان که با قانون اساسی جدید مصر مخالفت اند، شدت بخشد.    مرسی طی سخنانی گفت که این قانون را اشغالگری تصویب نکرده و از سوی کدام شاه و رییس جمهوری ساخته نشده است؛ بلکه آنرا مردم مصر تایید کرده است. » (69) هنوز خشونت ها در مصر ادامه داشت که وزیر خارجۀ مصر عازم مسکو شد تا پیرامون صلح سوریه با مقامات روسی مذاکره کند. دو روز بعد لخضر ابراهیمی نیز عازم مسکو شد و با سرگی لاروف وزیر خارجۀ روسیه مذاکره کند و اما لاروف برای درقدرت ماندن  اسد تاکید کرد و برای حل بحران سوریه خواهان مذاکره گردید.  . اسد در یک واکنش گفت ، تا زنده است در قدرت باقی خواهد ماند. (70) پس از پایان همه پرسی اندکی از تظاهرات کاسته شد و تشنج در مصر اندکی فروکش کرد.

 مرسی  (71) اعلام کرد که :در دوران ریاست جمهوری من هیچ کس به خاطر اعتقادات شخصی و آزادی بیان زندانی نخواهد شد. وی تاکید کرد که هرکس حق دارد، از من انتقاد کند و اگر در این خصوص اقدامات قانونی توسط برخی صورت گرفته است . این مسآله به شخص من مربوط نیست؛ بلکه به دادستانی کل ودستگاۀ قصایی مصر ارتباط دارد. وی ادامه داد، هرگز امکان ندارد کسی به خاطر اعتقادات یا انتقاد مورد بدرفتاری قرار بگیرد .و زندانی کردن افراد به دلیل فعالیت های سیاسی در دورۀ من اتفاق نخواهد افتاد . وی علاوه کرد که دستگاۀ قضایی مصربه شکایت ها غلیۀ خبرنگاران به اتهام اهانت به رییس جمهور دررسانه ها ی مختلف از جمله روزنامه ها وشبکه های خبر و ماهواره یی رسیده گی میکند و این امر یک مسآلۀ کاملا قضایی است؛ چرا که چنین اقداماتی نگرانی هایی را در بارۀ آیندۀ آزادی رسانه ها و نگاه داشتن حد و مرز ها در کشور ایجاد کرده است.

در این زمان خشونت های فرقه یی میان مسیحیان قبطی و مسلمانان بالا گرفت . پولیس مصر به دنبال بروز خشونت های فرقه یی تازه در این کشور برای متفرق ساختن اعتراضات صدها تن مسلمان در خارج از یک  کلیسا در جنوب مصر، از گاز اشک آور کار گرفته است.باشنده های روستاء در ولایت قینا می گویند، اعتراض کننده گان  دیروز پیش از این که پولیس آنها را پراگنده سازد، بر این کلیسا سنگ پرتاب کردند.گزارش ها می گویند، چندین فروشگاه های عیسویان قبطی در جریان شب جمعه حریق شده اند. اما تلفاتی در قبال نه داشت.این خشونت، بعد از آن که یکی از صاحبان فروشگاه، بر دختر شش سالهء مسلمان حمله کرد، آغاز شد.عیسویان ده درصد از نفوس 82 ملیونی مصر را تشکیل می دهند.  (72) 

پس از فروکش شدن خشونت های فرقه یی سالروز قیام مردم مصر بر ضد حسنی مبارک فرارسید و با فرارسیدن روز سقوط حسنی مبارک مردم با شور و هیجانات تازه تر وارد خیابان های شهر های مصر و میدان تحریر قاهره شدند و برضد مرسی شعار های تند سر دادند و حتا خواهان برکناری او شدند. گروه های سیاسی مخالف مرسی که در همه پرسی قانون اساسی مصر در برابر حامیان او شکست خوردند . به دنبال بهانه بودند تا آن که به بهانۀ  روز سقطوط حسنی مبارک دوباره به میدان تحریر ریختند و خشم و انزجار شان را برضد مرسی ابراز کردند. هرچند مرسی با لغو فرمان قلی اش که برای او امیتازات بیشتر می بخشید، اندکی از خشم مخالفانش کاست و اما پذیرش قانون اساسی بوسیلۀ  رای دهنده گان مصری به نفع او، سبب شد تا مخالفانش از مخالفت عقب نشینی نکنند. مخالفان مصری گروه های لیبرال و سیکولر مدعی اند که ماده هایی از قانون اساسی آزادی های سیاسی و حقوق مدنی آنان را تهدید می نماید؛ اما به معنای آن نیست که اسلام گرا ها به برد خویش مغرور شوند و با به توسل جستن به تندروی ها دستاورد های قبلی خود را آسیب پذیر گردانیده اند .

در دومین سالگرد قیام مردم مصر، مظاهره کنندگان و پولیس در این کشور، به زدو خورد پرداختند .محمد البرادعی و حمید صباحی رهبران پیشتاز سیاسی مخالف مصر در میدان تحریر قاهره در کنار هزاران مظاهره کننده، راه پیمایی نمودند. حمید صباحی فهرست شکایات و تقاضا های مخالفین را چنین مطرح کرد: ما اعلان می کنیم که انقلاب ما تا هنوز ادامه دارد. ما اجازه نمی دهیم که یک جناح قدرت را انحصار کند و بنا بر این ما دولت اخوان المسلمین را رد می کنیم. ما قانون اساسی می خواهیم که از تمام مصری ها نماینده گی و از حقوق آنها حفاظت نماید. ما ضمانت کافی می خواهیم که انتخابات منصفانه و آزاد خواهد بود. ما در مورد شهدای انقلاب عدالت می خواهیم. ما همچنان عدالت اجتماعی را می خواهیم که برای همهء مصری ها زنده گی با وقار را مساعد سازد. این است پیام امروزی ما و مردم به بیان این خواست های شان تا زمانیکه انقلاب به اهداف اش برسد، ادامه خواهند داد.»بسیاری از اعتراض کننده گان با این خواست ها موافق بوده، تعهد نمودند تا غلبه بر ادارهء کنونی مصر به رهبری رییس جمهور محمد مرسی که در آن حزب اخوان المسلمین تسلط دارد، به مبارزه شان ادامه بذعتذ. خالد یوسف فلم ساز مصری خواست های اپوزیسیون را برای  سرنگونی حکومت مصر چنین ابراز کردد: امروز ادامۀ خواستهای انقلاب بوده و نمایانگر این حقیقت است که مردم تا وقتی آرام نخواهندبود که این خواست ها برآورده نه شوند. در جلو این خواست ها برکناری رژیمکنونی که اهداف و روحیه انقلاب نیست، قرار دارد.»فعالان مخالف در قاهره با حامیان رییس جمهور مرسی به طور پراگنده درگیر شده و همچنان بر پولیس مصر که برای متفرق ساختن آنها از گاز اشک آور استفاده می کرد، سنگ پرتاب می کردند.پولیس در شهر سکندریه نیز علیه مظاهره کننده ها که بر آنها سنگ پرتاب می کرد از گاز اشک آور استفاده کردند. در حالیکه اعتراض کننده گان در شهر اسماعلیه دفاتر حزب اخوان المسلمین را آتش زدند، از چنین درگیری ها در شهر سویس نیز خبر داده شد. محمد البرادعی یک سیاستمدار مخالف حکومت مصر از هر یک مصری خواست تا نشان دهد که انقلاب باید به اهداف نهایی خود برسد .در این حال، محمد مرسی رییس جمهور مصر از طرفدارانش تقاضا کرده تا از دومین سالگرد قیام مردم مصر به طور متمدن و صلح آمیز استقبال کنند(73)  در درگیری ها میان مظاهره کننده گان و پولیس در شهر سویس 5 نفر به ضرب گلوله کشته شد و در زد و خورد در سراسر مصر بیشتر از 300 تن دیگر زخمی شدند .این خشونت ها دیروز در دومین سالگرد قیام مردم مصر که منجر به  سرنگونی رژیم رییس جمهور حسنی مبارک شد، اتفاق افتادند. خبرگزاری رویترز از مقامات نقل و قول کردند که در زد و خورد ها در سراسر این کشور، 280 ملکی و 55 تن از نیرو های امنیتی زخمی شدند. (74)  درجریان درگیری‌هایی در شهر پورت سعید در مصر دست کم ۲۲ نفر کشته و حدود ۲۰۰ نفر مجروح شدند. این درگیری‌ها در اعتراض به صدور حکم اعدام برای ۲۱ نفر شروع شده که در درگیری‌های یک مسابقه فوتبال مشارکت داشتند و در آن شماری از طرفداران دو تیم کشته شدند. (75)  . اعتراض کننده گان مخالف رییس جمهور محمد مرسی گفتند، اهداف حامیان دیموکراسی در قیام مردمی برای سرنگونی حسنی مبارک برآورده نه شده اند

به دنبال زدو خورد و درگیری ها در مصر، حکومت در سه ولایت این کشور برای مدت سی روز حالت اضطراری اعلان کرد .پس از این که رییس جمهور مصر محمد مرسی در سه ولایت این کشور حالت اضطراری اعلان کرد.  قیود گشت و گزار سر از 29 جنوری 2013  در این ولایت های کانال سویز نافذ شد. فرمان رییس جمهور محمد مرسی یاد بود روش های را در ذهن تازه کرد که رییس جمهور سابق حسنی مبارک برای تحکیم قدرت خود از آن کار می گرف؛ ولی این بار مردم از روش های اسلامگرای حکومت و روند کند تغییرات خشمگین بودند. رییس جمهور مصر که از اوضاع جاری در کشور غمگین به نظر می رسید در سخنرانی تلویزیونی شبانۀ خود متعهد شد که برای مهار کردن اوضاع و جلوگیری از اعمال خشونت به اقدامات بیشتر متوسل خواهد شد؛ ولی او در عین حال به مردم اطمینان داد که این اقدامات وی کشور را به زمان استبداد سابق بر نمی گرداند. او از همهء نیرو های سیاسی کشور خواست که به مذاکرات و تفاهم رو آورند . وی افرود :تفاهم و گفتگو میانفرزندان مردم مصر یگانه راه است. چنانکه از قبل خواستار گفتگو شده ام،تفاهم یگانه راهیست که مصر را به طرف ثبات و آرامی سوق می دهد و غیر از آنکدام بدیلی دیگر وجود ندارد. به همین منظور من  فیصله کردم تا رهبران ونهاد های سیاسی را در بارهء اوضاع جاری به گفتگو و تفاهم فردا دعوت کنم ومحور ها و میکانیزم این گفتگو را مشخص سازیم.»مرگبار ترین زد و خورد ها در ولایت پور سعید رخ داد. با هلاکت هفت نفر در آن روز در این ولایت  مجموع کشته شدگان  به 44 نفر رسید(76) 

در پی چند روز ناآرامی های مرگبار در بندر سعید، سوئز و اسماعیلیه، محمد مرسی رییس جمهوری مصر در این شهرها وضعیت فوق العاده اعلام کرد. البرادعی رهبر جبهۀ نجات مصر که مرکب از ایتلاف مخالفان مرسی  مصالحۀ ملی را نپذیرفت . وی گفت  که او اول باید مسؤولیت رخداد های اخیر را بپذیرد . (77) به دنبال افزایش خشونت ها ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح مصر هشدار داد که بحران سیاسی کنونی "می‌تواند به نابودی کشور منجر شود".بلوک سیاه" یک گروه آنارشیست جدید مصری، در شب سالگرد انقلاب ۲۵ جنوری ۲۰۱۱، برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر شد و اعلام کرده، هدفش مبارزه با سازمان اخوان المسلمین است، این سازمان مورد انتقاد شدید مصریان قرار گرفت.  این گروه از معترضان موسوم به "بلوک سیاه اروپا" الهام گرفته که در دهه ۱۹۷۰ در آلمان از تاکتیک‌های مشابهی استفاده می‌کردند. این گروه در اروپا برضد جهانی شدن نیز اعتراض کردند. اعضای بلوک سیاه در همه جا لباس‌های سیاه بر تن می‌کنند، صورتشان را می‌پوشانند، و متمایل با اعمال خشونت آمیز هستند. این ها مدعی اند که در پی  اعاده حقوق شهدا بوده، ومی گفتند که این کار تنها با انتقام‌گیری میسر بوده می تواند. شعار میدادند و باید کسانی که دستشان به خون شهدا آلوده است، اعدام شوند"شریف السیرفی، بنیان‌گذار بلوک سیاه مصر گفت، شمار اعضای بلوک سیاه در مصر مشخص نیست؛ اما به نظر می‌رسد این گروه توانسته تا با دیگر گروه‌های انقلابی مصری پیوندهایی برقرار کند. از جمله این گروه‌ها می‌توان به "اولتراها" اشاره کرد، که طرفداران دوآتشه باشگاه فوتبال " الاهلی" قاهره هستند.اعضای بلوک سیاه روز ۲۵ جنوری گذشته (۶ دلو۱۳۹۱) در میدان تحریر حضور پیدا کردند، و در حالی که بر طبل‌هایشان می‌کوبیدند، اعلام کردند که "انقلاب را ادامه خواهند داد" و "از معترضان دفاع خواهند کرد". وب‌سایت خبری الاهرام هم گزارش کرد که برخی از اعضای بلوک سیاه، مسیر قطارهای شهری را در اسکندریه (در شمال مصر) مسدود کردند. دولت مصر، قانونی را وضع کرد که بنا به آن ارتش اجازه میابد همانند پلیس به برقراری نظم در شهرها بپردازد و اجازه دارد که افراد را هم دستگیر کند.مجلس علیای مصر هم این مصوبه دولت را تصویب کرد. (78)